نص المتن :
وَإِثْبَاتُ الصَّمَدِيَّةِ بِكُلِّ مَعَانِيهَا الْمُتَقَدِّمَةِ تَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ جَمِيعِ تَفَاصِيلِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْإِثْبَاتِ.
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ تَوْحِيدُ التَّنْزِيهِ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﵟ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﵞ [الإخلاص: 3-4]؛ كَمَا يُؤْخَذُ إِجْمَالًا مِنْ قَوْلِهِ: ﵟٱللَّهُ أَحَدٌ ١ﵞ [الإخلاص: 1]؛ أَيْ: لَمْ يَتَفَرَّعْ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَمْ يَتَفَرَّعْ هُوَ عَنْ شَيْءٍ، وَلَيْسَ لَهُ مُكَافِئٌ وَلَا مُمَاثِلٌ وَلَا نَظِيرٌ.
فَانْظُرْ كَيْفَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَوْحِيدَ الِاعْتِقَادِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَمَا يَجِبُ إِثْبَاتُهُ لِلرَّبِّ تَعَالَى مِنَ الْأَحَدِيَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِمُطْلَقِ الْمُشَارَكَةِ، وَالصَّمَدِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ لَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَنَفْيَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ غِنَاهُ وَصَمَدِيَّتِهِ وَأَحَدِيَّتِهِ، ثُمَّ نَفْيَ الْكُفْءِ الْمُتَضَمِّنَ لِنَفْيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالنَّظِيرِ، فَحُقَّ لِسُورَةٍ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْمَعَارِفَ كُلَّهَا أَنْ تَعْدِلَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.